کاهش نرخ ۱۸ درصدی تورم
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۷۰۲۷
ایسنا/لرستان سخنگوی دولت سیزدهم گفت:امروز رشد اقتصادی کشور به حدود پنج درصد رسیده است و تورم ۶۰ درصدی، حدود ۴۲ درصد شده و ۱۸ درصد کاهش تورم داشته‌ایم.
علی بهادری جهرمی در سخنرانی قبل از خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم‌آباد، با اشاره شمیم خدمت، اظهار کرد: در تمام ۳۱ استان کشور به صورت همزمان اعضای هیأت دولت در تمامی نمازجمعه‌های کشور برای خدمت نزدیک به مردم، ارائه گزارش و شنیدن مشکلات مردم حاضر شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در سفرها هیأت وزیران علاوه بر ادای احترام به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در جریان پیشرفت مصوبات سفر ریاست جمهوری قرار خواهند گرفت تا خللی در مسیر اجرای آنها وارد نشود.
وی اظهار کرد: بعد از رکورد شکنی برگزاری سفر استانی ۳۱ استان طی یکسال، امروز شاهد برگزاری ۳۱ سفر استانی در یک روز هستیم.
سخنگوری دولت سیزدهم تصریح کرد: این مسیر بازگشت به مردم اکسیری است که درمان همه دردهای کشور ما با این اکسیر محقق می شود، کلید حل مشکلات مردم از منظر دولت سیزدهم مردم هستند این دولت معتقد بوده تنها کلیدی که حلال همه مشکلات است، نه نگاه به شرق و غرب و نه معطل نگه داشتن حل مشکلات معیشتی و سلامتی به میز مذاکرات بلکه در گرو بازگشت به مردم است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: سال گذشته در این برهه از زمان روزانه ۷۰۰ نفر از هموطنان جان خود را براثر ابتلا به کرونا از دست می دادند با وجود اینکه نماز جمعه، هیأت های مذهبی، اماکن مقدس زیارتی، سینما، ورزشگاه‌ها تعطیل و مدارس و دانشگاهها نیمه تعطیل و غیرحضوری بود و حتی سفرهای ما تعطیل و نیمه تعطیل شده بودند دولت بعد از انتخاب مردم با جدیت به میدان آمد و در طی ۱۰۰ روز ۱۲۰ میلیون دز واکسن وارد کشور شد.
رشد اقتصادی به حدود پنج درصد رسیده است
سخنگوی دولت سیزدهم بیان کرد: با تغییر نگاه و به‌جای نگاه محدود به یک میز مذاکره، امروز شاهد این هستیم کسب‌وکارهای ما تعطیل نیست، نماز جمعه ما برقرار است، هیئت‌های مذهبی برقرار است، اماکن مقدس ما باز هستند، سفر و کسب‌وکار محدودیت ندارند.
بهادری جهرمی ادامه داد: تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود، این تورم در ۷۰ سال گذشته در کشور سابقه نداشته است، نه تنها تورم بی‌سابقه بود، بلکه این تورم برای چند سال هم تکرار شده بود.
وی عنوان کرد: به‌جای اینکه روی ظرفیت‌های داخل سرمایه‌گذاری کنیم، تنها معطل یک میز مذاکره مانده بودیم و هیچ رشد اقتصادی در طول ۱۰ سال گذشته به‌طور میانگین نداشتیم، میزان نقدینگی خلق شده در هشت سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰، به چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده بود.
سخنگوی دولت سیزدهم ادامه داد: وقتی این حجم از نقدینگی داریم، معلوم است که تورم ایجاد می‌شود، دولت باید تدبیری برای این مسئله می‌کرد، باید این وضعیت بحرانی را مدیریت می‌کرد، این امر نیز نیازمند یک اقدام شجاعانه و نیازمند این بود که منشأ این خلق پول از بین برود.
بهادری جهرمی اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به دلال‌ها و واسطه‌های واردکننده به‌جای کشاورز و مردم، فضای اقتصادی کشور را ویران کرده بود، باید یک عملیات اصلاحی صورت می‌گرفت تا مسیر در ریل اصلاح خود برگردد.
وی تصریح کرد: با این اصلاح مسیری که صورت گرفت، در همین لرستان تولید گندم بیش از دو برابر شده، چون از واردکننده و دلال گندم حمایت نکردیم، بلکه از تولیدکننده گندم حمایت کردیم.
سخنگوی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این امر باعث شد ریل اقتصاد کم کم به ریل اصلی خود برگردد، این امر زمان‌بر است اما جهت حرکت به سمت شرایط عادی بوده است.
وی بیان کرد: البته ۴۲ درصد تورم برای این دولت قابل‌قبول نیست، اما کشاندن تورم ۶۰ درصدی به ۴۲ درصدی قابل‌قبول است. امروز صادرات کشور بیشتر از واردات شده و اگر همین مسیرها با همراهی دولت و ملت انجام شود، شاهد حل مشکلات و مسائل زیادی خواهیم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سفرهای استانی لرستان سخنگوی دولت سیزدهم بهادری جهرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۷۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد